نخستین قانون ثبت اسناد در بیستم اردیبهشت ۱۲۹۰ خورشیدی در ۱۴۳ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بر اساس این قانون، دایرهٔ ثبت اسناد در وزارت عدلیه (دادگستری) تأسیس شد که بعدها به ادارهٔ کل و سپس سازمان (در سال ۱۳۵۲) ارتقا یافت. امروزه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعهٔ قوهٔ قضائیهٔ ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوهٔ قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوهٔ قضائیه به حساب می‌آید. حوزهٔ ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی ادارهٔ کل است. در مجموع، حوزهٔ کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند.
قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت مترصد آن بود که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری کند، اما در این زمینه کامیاب نبود که این ناکامی تاکنون ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد بود.
در پانزدهم خرداد ۱۳۱۶ با تصویب لایحه‌ای که احمد متین دفتری وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی داده بود، اصطلاحات سردفتر و دفتریار باب شد. این قانون، دفاتر ثبت اسناد را به سه درجه تقسیم کرد: دفترخانه‌های درجه ۳ تنها اجازهٔ تنظیم و ثبت اسناد تا پانصد تومان را داشت. شرایط تازه و سختگیرانه‌تری برای کسب پروانهٔ سردفتری تعیین شد و سردفتران و دفتریاران از آن پس حق استخدام در دولت، نمایندگی مجلس، وکالت عدلیه، اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی، عضویت در هیئت مدیرهٔ شرکت‌های تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه نداشتند.
منبع خبر: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد (wikipedia.org)
